يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات ذات النمو السريع، ومن أهم محاور رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد المحلي وزيادة عدد السياح والزائرين إلى ١٠٠ مليون، ولقد تحقق ذلك بالفعل في عام ٢٠٢٣؛ إذ وصل عدد السياح المحليين والدوليين إلى ١٠٠ مليون، حيث صرحت بذلك الهيئة العامة للسياحة، وانعكس هذا النمو إيجاباً، فرفعت الهيئة المستهدف في عام ٢٠٣٠ إلى ١٥٠ مليون سائح. ورفع المستهدف سوف يسهم في مواصلة الاستثمار في هذا القطاع تماشياً مع الخطة الإستراتيجية الوطنية، والتي تعمل على تطوير وتنمية القطاع السياحي بجميع مرافقه، وتجويد الخدمات، وتقديم تجارب استثنائية للسياح المحليين والدوليين على تباين غاياتهم وأهدافهم، وهذا يؤكد النمو السريع للقطاع ونجاح الاستثمار فيه؛ فالسياحة بقطاعاتها المتباينة تعد من أهم وسائل جذب الاستثمار الخارجي.
وفي السياق ذاته، فإن لهذا النمو عوامل عديدة أسهمت في إنجازه، منها: التنوع الجغرافي لتضاريس المملكة، والتنوع أيضاً في تراثها الثقافي المادي وغير المادي، الأمر الذي أدى إلى تباين غايات السياح أثناء قدومهم للمملكة. أضف إلى ذلك، زيادة دخل الفرد، ومن ثم ينتج عنه خفض مستوى البطالة. والتأشيرة الإلكترونية التي تسمح للسيّاح بالقدوم للمملكة من دول مختلفة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وكذلك لا نغفل وسائل الترفيه التي تقدم برامج متباينة تناسب جميع الفئات العمرية، واستضافة المؤتمرات العالمية والمهرجانات السينمائية والمسابقات الرياضية والقمم السياسية تعزز دور هذا القطاع ودوره في الاقتصاد المحلي، والأهم من ذلك كله سهولة الإجراءات القانونية ووضوحها في ما يخص تراخيص تشغيل الشركات ورخص المرشدين السياحيين، وانعكس ذلك في نمو سجلات مشغلي الجولات السياحية في الربع الأول من عام ٢٠٢٣ بنسبة ٣٣%.
والجدير ذكره، فإن للمجتمع المحلي دوراً كبيراً في دعم قطاع السياحة من خلال وعيهم بأهميته ودوره في دفع عجلة التنمية وتوطيد العلاقات بين الدول من خلال مجتمعاتها، أضف إلى ذلك ما يمتاز به المجتمع أيضاً من صفات ثقافية وأخلاقية، من كرم ضيافة وشغف تقديم المساعدات ومبادرات متباينة في مجالات عدة.
وللمؤسسات ذات الصلة بالسياحة دور كبير في دعمه بداية من وزارة السياحة، والهيئة العامة للسياحة، وصندوق التنمية السياحي الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مركز النمو السياحي الذي يعمل على ربط المنشآت السياحية في المملكة بمثيلتها محلياً وعالمياً، ويدعم الأفكار المبتكرة في مجال السياحة.
ولب القول: تعد الجولات السياحية استثماراً اقتصادياً ناجحاً؛ حيث يؤثر إيجاباً في رفع مستوى دخل الفرد من خلال المشاريع المدعومة من صندق التنمية السياحي، ومن ثم خفض مستوى البطالة، وتنويع مصادر الدخل المحلي من خلال تقاطع قطاع السياحة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة، خاصة التاريخ والآثار والتراث.
وفي السياق ذاته، فإن لهذا النمو عوامل عديدة أسهمت في إنجازه، منها: التنوع الجغرافي لتضاريس المملكة، والتنوع أيضاً في تراثها الثقافي المادي وغير المادي، الأمر الذي أدى إلى تباين غايات السياح أثناء قدومهم للمملكة. أضف إلى ذلك، زيادة دخل الفرد، ومن ثم ينتج عنه خفض مستوى البطالة. والتأشيرة الإلكترونية التي تسمح للسيّاح بالقدوم للمملكة من دول مختلفة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وكذلك لا نغفل وسائل الترفيه التي تقدم برامج متباينة تناسب جميع الفئات العمرية، واستضافة المؤتمرات العالمية والمهرجانات السينمائية والمسابقات الرياضية والقمم السياسية تعزز دور هذا القطاع ودوره في الاقتصاد المحلي، والأهم من ذلك كله سهولة الإجراءات القانونية ووضوحها في ما يخص تراخيص تشغيل الشركات ورخص المرشدين السياحيين، وانعكس ذلك في نمو سجلات مشغلي الجولات السياحية في الربع الأول من عام ٢٠٢٣ بنسبة ٣٣%.
والجدير ذكره، فإن للمجتمع المحلي دوراً كبيراً في دعم قطاع السياحة من خلال وعيهم بأهميته ودوره في دفع عجلة التنمية وتوطيد العلاقات بين الدول من خلال مجتمعاتها، أضف إلى ذلك ما يمتاز به المجتمع أيضاً من صفات ثقافية وأخلاقية، من كرم ضيافة وشغف تقديم المساعدات ومبادرات متباينة في مجالات عدة.
وللمؤسسات ذات الصلة بالسياحة دور كبير في دعمه بداية من وزارة السياحة، والهيئة العامة للسياحة، وصندوق التنمية السياحي الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مركز النمو السياحي الذي يعمل على ربط المنشآت السياحية في المملكة بمثيلتها محلياً وعالمياً، ويدعم الأفكار المبتكرة في مجال السياحة.
ولب القول: تعد الجولات السياحية استثماراً اقتصادياً ناجحاً؛ حيث يؤثر إيجاباً في رفع مستوى دخل الفرد من خلال المشاريع المدعومة من صندق التنمية السياحي، ومن ثم خفض مستوى البطالة، وتنويع مصادر الدخل المحلي من خلال تقاطع قطاع السياحة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة، خاصة التاريخ والآثار والتراث.